مسئول لیگ یک: برخی باشگاه‌ها خواهان تجدید نظر در تعداد بازیکنان هستند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۵۱۹۲
مهرداد شفیعی راد در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در مورد زمان شروع مسابقات لیگ یک اظهار داشت: تاریخ پیش بینی شده برای شروع مسابقات لیگ یک 5 یا 6 شهریور ماه تعیین شده است و امیدواریم مسابقات در اردیبهشت 1403 نیز به پایان برسد.
وی در مورد اینکه چرا لیگ یک تقریبا یک ماه بعد از لیگ برتر شروع می شود، گفت: مسابقات لیگ برتر با توجه به روزهای فیفا و برنامه مسابقات تیم ملی و حضور تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا با توقف هایی همراه است اما در لیگ یک چنین شرایطی نیست و ان شاءالله مسابقات را با برنامه ریزی منظم پیش خواهیم برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئول لیگ یک در مورد اینکه فقط 5 تیم سرمربیان خود را شناخته اند و برخی مالکان تیم های خصوصی نیز اعلام کرده اند که ممکن است فصل آینده تیمداری نکنند، گفت: تقریبا حدود 2 ماه تا شروع مسابقات لیگ یک زمان داریم بنابراین باشگاه ها برای انتخاب سرمربی خود زمان کافی دارند. در مورد تیم های بخش خصوصی نیز تاکنون هیچ مکاتبه رسمی در مورد اینکه بخواهند تیمداری نکنند با سازمان لیگ انجام نشده و فصل آینده هم لیگ برتر با حضور 18 تیم برگزار خواهد شد.
وی در مورد اینکه باشگاه های لیگ یک به سقف بودجه 35 و 50 میلیارد تومانی معترض هستند یانه گفت: خیلی مشکلی در این خصوص در ارتباط با تیم های لیگ یکی وجود ندارد.
شفیعی راد در مورد اینکه برخی تیم ها نسبت به کاهش تعداد بازیکنان معترض هستند، اظهار داشت: با توجه به تعداد تیم های بیشتر و هفته های مسابقاتی برخی باشگاه ها درخواستی برای تغییر تعداد بازیکنان داشته اند اما بررسی درخواست باشگاه ها نیز روال و روند خود را دارد و ما هم همچنان مصمم به اجرای مصوبه هیات رئیسه در مسابقات لیگ یک هستیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهرداد شفیعی لیگ یک مسابقات زمان آغاز سقف بودجه وضعیت مالکیت باشگاه ها مسابقات لیگ یک باشگاه ها تیم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۵۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راه‌حل سند تحول برای پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین می‌کند که این هم‌افزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق می‌شود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استان‌ها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مال‌باختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران